كمال الحيدري : حادثة كسر الضلع لم تثبت بالنظر إلى مباني السيد الخوئي

كمال الحيدري : حادثة كسر الضلع لم تثبت بالنظر إلى مباني السيد الخوئي

السيد كمال الحيدري ذوق بلا تثبت
قال السيد كمال الحيدري
حادثة كسر الضلع لم تثبت بالنظر إلى مباني السيد الخوئي



بسمه جلت أسماؤه :
الصياغة في التعبير لتحرير المسالة بالكيفية التي ذكرها السيد كمال الحيدري جهل فاضح بالكليات التخصصية حيث لم يفرق في تبويبها بين شؤون الحديث والتاريخ و الأحكام الشرعية وموضوعاتها فقضية كسر الضلع انما هي حادثة تأريخية مصدرها الكتب التاريخية المعتبرة وسندها نفس المؤرخين
لذلك كان جواب سيدنا المعظم قدس واضح ان [ الواقعة معروفة ومشهورة] إشارة بالغة الى المصادر التاريخية والكتب المعتبرة وهذا التنوع للمصادر بما يزول الشك ويحصل الجزم بحدوثها وقد احصى السيد المرتضى الشافي 4 : 119 [ ٢٨ ] من علماء العامة غير المتهمين روى حادثة الهجوم على بيت الزهراء (عليها السلام) منهم :
الطبري في (تاريخه 2: 203 ), والبلاذري في (أنساب الأشراف 1: 587/ طبعة دار الفكر) وفيه: عن ابن عباس قال: بعث أبو بكر عمر بن الخطاب إلى عليّ حين قعد عن بيعته وقال: ائتني به بأعنف العنف. واليعقوبي في (تاريخه 2: 126), والمقدسي في (البدء والتاريخ 5: 151), وابن الأثير في (الكامل 2. 325)

والجواب الدقي وفق مبنى سيدنا المعظم استاذ الفقهاء والمراجع في المسألة المذكورة وبالشكل الذي لا ينكره إلا مكابر أو معاند قد ران على قلبه بما كسبت يداه يجب فيه ملاحظة :

اولا _ السيد الخوئي على ما في المعجم ج 1 ص 50 ذهب إلى ان كل من ورد في اسانيد كامل الزيارة فهو ثقة إلّا إذا عورض بتضعيف من قبل آخرين طبقاً للضابط الكلي في كل توثيق حيث يؤخذ به بشرط عدم المعارضة بتضعيف
وقد ذكرت واقعة كسر الضلع الشريف بشكل صريح في هذا الكتاب ص 547
فقد روى الثقة الجليل إبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه القمي المتوفى عام368 للهجرة ـ وقد كان معاصراً للغيبة الصغرى ـ في كامل الزيارات الباب/108الحديث رقم 840 بأسناده الصحيح عن حمّاد بن عثمان عن مولانا الإمام أبي عبد الله (عليه السلام) : ( .. وأما إبنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقها غصباً الذي تجعله لها،وتضرب وهي حامل،ويدخل عليها وعلى حريمها ومنزلها بغير إذن ثمّ يمسها هوانٌ وذلٌ ثمّ لا تجد مانعاً وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب…)

ثانيا _ وفق مبنى سيدنا المعظم الخوئي (قدس) في أن استفاضة الأخبار الضعيفة موجب للاطمئنان بصدور بعضها - لو لم ندع العلم - كافية في الحكم باعتبارها
انظر قوله (رض) في ج ٧ من التنقيح :
( ..على ان في الاخبار الواردة في الرياء مضافا إلى دلالتها على حرمته دلالة واضحة على بطلان العمل المأتى به رياءا، وانه مردود إلى من عمل له وغير مقبول، وفي بعضها ان الله سبحانه يأمر به ليجعل في سجين، إلى غير ذلك من الاخبار، وهذه الاخبار وان كان أغلبها ضعيفة إلا أن استفاضتها بل الاطمئنان بصدور بعضها - لو لم ندع العلم - كافية في الحكم باعتبارها، على أن بعضها معتبرة في نفسه ..
ولكن الصحيح كفاية الاطمئنان بالزوال لانه يقين عقلائي ويطلق عليه اليقين في لسان اهل المحاورة والعامة كما انه يفين بحسب اللغة لان اليقين من يقن بمعنى سكن وثبت كما ان الاطمئنان بمعنى سكن واستقر فهو يقين لغة وعرفا وان كان بحسب الاصطلاح لا يطلق عليه اليقين فمع حصوله يرفع اليد عن اليقين السابق لا محالة)

ومبنى سماحته ( قدس) في [ عدم منافاة الضعف في الرواي للوثاقة] لاحظ المعجم 16/190 في ترجمة محمد بن جمهور
(... ثم إن الظاهر صحة عنوان النجاشي، فإن المذكور في الروايات محمد بن جمهور، وأما محمد بن الحسن بن جمهور، فلم نظفر ولا برواية واحدة منه، إذا فمحمد هذا إما أنه ابن جمهور، بلا واسطة، أو أنه غير معروف بمحمد بن الحسن. الثانية: الظاهر أن الرجل ثقة، وإن كان فاسد المذهب، لشهادة علي بن إبراهيم بوثاقته، غاية الأمر أنه ضعيف في الحديث، لما في رواياته من تخليط وغلو، وقد ذكر الشيخ، أن ما يرويه من رواياته، فهي خالية من الغلو والتخليط، وعليه فلا مانع من العمل بما رواه الشيخ من رواياته. )

يكفي في اعتبار الحادثة المذكورة بعد وضوح انها من اتم مصاديق ما تقدم بلحاظ الروايات البالغة حد الاستفاضة عند الجميع نذكر جملة منها :

كنز الفوائد للكراجكي كنز الفوائد ص٦٣وعنه: بحار الأنوار ج٢٩ ص٣٤٦ جامع أحاديث الشيعة ج١٣ ص٣٨٢ والأمالي للصدوق ص 174 ح 178 وبحار الأنوار ج 98 ص 44
والمصباح للكفعمي ص 552 والأمالي للصدوق ص 197ح 208و (سبل الهدى والرشاد 12: 317, الرياض النضرة 1: 317, تاريخ الخميس: 2: 169).
وعن الخطيب التبريزي في (الإكمال في أسماء الرجال) قال: وزاد ابن أبي الحديد (2: 50).و شرح النهج لابن ابي الحديد 2/50).

ثالثا : عند العودة إلى مبنى السيد المعظم الخوئي (قدس) في معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج ٩ - الصفحة ٢٣٤ عند التعرض إلى كتاب سليم بن قيس الهلالي وتضعيف ابن الغضائري قال ( رض) :
(وبما ذكرناه يظهر نسبه ابن الغضائري إلى كتاب سليم بن قيس من رواية أن الأئمة ثلاثة عشر لا صحة له، غاية الأمر أن النسخة التي وصلت إليه كانت مشتملة على ذلك، وقد شهدالشيخ المفيد أن في النسخة تخليطا وتدليسا، وبذلك يظهر الحال فيما ذكره النجاشي في ترجمة هبة الله بن أحمد بن محمد من أنه عمل كتابا لأبي الحسين العلوي الزيدي، وذكر أن الأئمة ثلاثة عشر مع زيد بن علي ابن الحسين عليهم السلام واحتج بحديث في كتاب سليم بن قيس الهلالي: أن الأئمة اثنا عشر من ولد أمير المؤمنين عليه السلام.
وأما وعظ محمد بن أبي بكر أباه عند موته فلو صح فهو وإن لم يمكن عادة إلا أنه يمكن أن يكون على نحو الكرامة وخرق العادة.
وعلى ذلك فلا وجه لدعوى وضع كتاب سليم بن قيس أصلا )

وبالجملة على المؤمن ان يكون غيورا على عقيدته ويترفع عن تسقيط ثوابتها بسبب المواقف الشخصية تجاه سيدنا المعظم (رض) فإن ذلك من الفجور في الخصومة اعاذنا الله واياكم منه .

مدارس الامام الكاظم (ع)
النجف الاشرف